رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “الهدف وراء تعطيل الإنتخابات الرئاسية والبلدية هو السيطرة على جميع مفاصل السلطة في لبنان، فلو كان لديهم القدرة على إيصال مرشحهم إلى رئاسة الجمهوريّة لكانت عقدت البارحة جلسة لإنتخاب الرئيس قبل اليوم، ولكن بما أنهم لا يمكنهم ذلك، يعمدون إلى تعطيل هذا الإستحقاق الى حين استجماع قواهم بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي لن يتمكنوا هذه المرة من القيام به”.
وقال جعجع في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”: “إن جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في “وجعة راس” و”لبكة” عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته ، باعتبار أن مقياس هذا الفريق هو بين، إما وضع اليد والهيمنة على أي موقع شاغر في الدولة، في حال تمكن ، وإما اعتماد التعطيل”.
وردا على سؤال عما إذا كان يرى في موقف الحكومة التي لم تقم بتأمين الإعتمادات تواطؤا أو إهمالا، قال جعجع: “الكرة اليوم كليا في ملعب رئيس الحكومة، بمعنى أن وزير الداخلية صرح أكثر من مرة لا بل عشرات المرات، أنه جاهز لإجراء الإنتخابات بالرغم من إضراب بعض موظفي القطاع العام، وأخذ على عاتقه مسؤولية تأمين الكادر البشري لها إذا تأمنت له الإعتمادات المطلوبة، واليوم جدد التأكيد على هذا الموضوع من بكركي”.
اضاف: “هنا تجدر الاشارة الى أننا لسنا في صدد الكلام عن موازنات بمئات ملايين الدولارات وإنما نحتاج الى ما دون الـ10 ملايين دولار، إنطلاقاً من هنا، كان باستطاعة الرئيس ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد من أجل أن يعمد إلى صرف هذا المبلغ بقرار ومرسوم وزاري عادي من حقوق السحب الخاصة للبنان جرياً على ما قامت به الحكومة وصرفت حتى الآن قرابة الـ750 مليون دولار من هذه الحقوق، وبالتالي تقع على رئيس الحكومة مسؤوليّة كبرى لقدرته على انقاذ الإنتخابات البلديّة وحل كل هذه المشكلة عبر الدعوة خلال الساعات الـ48 المقبلة إلى جلسة لمجلس الوزراء ومن يريد التغيّب عنها ليتحمل عندها مسؤوليته، لا أفهم لماذا يتلطى الجميع وراء الجميع”.
وتابع: “كل ما يطرحه البعض من مشاكل جزئية هو مجرد حجج ، على سبيل المثال لا الحصر، اعتكاف القضاة وعدم جهوزية القوى الأمنية والجيش في هذا الاطار. من هنا، على رئيس الحكومة إما وضع المسؤولية عنده أو تبيان من يقف وراء عرقلة هذه الإنتخابات. لذلك أتمنى عليه أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء باعتبار أن هذا الأمر طارئ ومستعجل ولا سيما أن المرفق العام المتعلق بالبلديات مهم جدا”.
وعما إذا لم يلبِّ الرئيس ميقاتي نداءه، فهل سيشارك تكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل ويمكن أن يطرح خلالها اقتراح القانون الذي أعد بشكل سريع البارحة والرامي إلى تأجيل الإنتخابات، قال جعجع: “طالما انه تمت الدعوة الى جلسة تشريعية فسيعقد اجتماع للتكتل قبل موعد انعقادها للتداول بالأمر واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن”.
اضاف: “إلا أنني سأطرح الآن بعض النقاط الواضحة في ما يتعلق بهذه الجلسة واقتراح قانون التمديد، النقطة الأولى هي أن مجلس النواب غير قادر على التشريع حاليا بحكم أنه هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وبالتالي يطعن بهذه الجلسة”.
وتابع: “أما النقطة الثانية والأهم، والتي يحاول كثرٌ من العارفين تناسيها، هي أنه حصل سابقة في هذا الخصوص في تموز العام 1997 حيث التأم مجلس النواب وقرر تمديد ولاية المجالس البلدية، فأبطل المجلس الدستوري في شهر تشرين الأول 1997 هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية لإعتبارات قائمة وجميعها مبدئية ودستورية، فالمجلس الدستوري في حينه اعتبر أن المجالس الشعبيّة موجودة بحكم وكالة شعبيّة معيّنة ولا يمكن لأحد أن يتلاعب بمدّة هذه الوكالة أو إطالة أمدها لأنها شعبيّة وليست تعييناً إدارياً من قبل وزير أو مجلس وزراء لمركز إداري ما، وبالتالي مسألة تمديد ولاية المجالس البلديّة غير دستوريّة ولا تستقيم ومن يفكرون بهذا الأمر عليهم أن يأخذوا بالإعتبار النقتطين الآنفتين الذكر”.
وردا على سؤال عما يمكنه أن يعد الناس في مواجهة هذا المسار التعطيلي، قال: “لا شك في أن المواجهة اليوم وللمرّة الأولى خلال الـ18 سنة الأخيرة، تكون واضحة بهذا الشكل ما بين مشروعين سياسيين وسأسميهما بكل وضوح: مشروع قيام دولة في لبنان وهو الذي تتبناه المعارضة في الوقت الراهن. أما المشروع الثاني فهو الإبقاء على الوضع الذي كان قائماً والذي أصلاً أوصلنا إلى ما وصلناه اليه على كل المستويات وبالتالي المواجهة في أوجها وهذه المرّة القوى متكافئة”.
اضاف: “في هذا الإطار من المهم جداً أن يدرك الشعب اللبناني ماهيّة هذه المواجهة، لأنها تتعلق بمستقبله ومستقبل أولاده، فإما أن يكون لديه دولة في لبنان أو يستمر في هذا الوضع القائم، وللأسف لا يزال فريق الممانعة حتى هذه اللحظة مصرا على الإستمرار بـاللادولة التي شهدناها في السنوات العشر الأخيرة، فيما نحن في المقابل نصر على المضي في سعينا ومحاولاتنا من أجل الوصول إلى قيام دولة فعلية في لبنان، ومعركة الإنتخابات البلدية إحدى هذه المعارك التي نخوضها في هذا الخصوص”.
